ترخيص لعمليتي استحواذ كبرى لمجموعة “سهام فايننس” في السوق المغربي

أصدرت اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة، في اجتماعها الأخير، قراراً بالترخيص لعمليتي تركيز اقتصادي رئيسيتين. الأولى تتعلق باستحواذ مجموعة “سهام فايننس”، المملوكة لوزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، على مجموعة “الشركة العامة” المغرب. حيث تم السماح لـ”سهام فايننس” باقتناء 57.67% من رأسمال “الشركة العامة” المغرب وحقوق التصويت المرتبطة به.

أما العملية الثانية فتشمل “سهام أوريزون” التي حصلت على ترخيص باقتناء 50.98% من رأسمال “المغربية للتأمين”، الفرع التابع لمجموعة “الشركة العامة” البنكية.

وبعد الحصول على ترخيص مجلس المنافسة، يتعين على “سهام فايننس” الحصول على ترخيص من بنك المغرب لممارسة نشاطها التجاري في القطاع البنكي المغربي. يتطلب القانون تقديم طلب جديد في حال حدوث تغيير في المساهمين الرئيسيين لأي مجموعة بنكية، مصحوباً بمخطط أعمال ودفتر تحملات، ليتم دراستهما من قبل المصالح المختصة في البنك المركزي قبل اتخاذ القرار النهائي. على نفس المنوال، يتوجب على “سهام أوريزون” التصريح بعملية التركيز الجديدة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، التي ستدرس طلب الحصول على رخصة جديدة لممارسة النشاط.

وفي أبريل الماضي، وقعت “سهام فايننس” عقداً بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب وفروعه، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”. بذلك، يعود الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيعه فرع “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب إفريقية.

وصادق المجلس الإداري لـ”الشركة العامة فرنسا” برئاسة “لورينزو بيني سماغي”، على توقيع العقود الخاصة بالصفقة الجديدة مع “سهام فايننس”. تتيح هذه الصفقة لـ”سهام فايننس” الاستحواذ على 57.67% من رأس مال “الشركة العامة المغرب” والفروع التابعة لها، بما في ذلك حصص “صوجي كاب” في شركة “المغربية للحياة”.

وأصدرت المجموعة الفرنسية بياناً أوضحت فيه أن “سهام فايننس” حصلت بموجب الصفقة على جميع الأنشطة المسيرة من قبل “الشركة العامة المغرب” ومحفظة زبائنها والشركاء المرتبطين بها. ويدخل مشروع الصفقة في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لـ”الشركة العامة فرنسا”، التي تهدف إلى تبسيط وتعزيز رأس مال المجموعة.

من المتوقع إتمام الصفقة بين “سهام” و”الشركة العامة فرنسا” بنهاية السنة الجارية، على الرغم من التأثير السلبي للإعلان على النتائج المالية للمجموعة الفرنسية في الربع الأول من 2024. الاتفاق المبرم بين الطرفين يعزز الشراكة التجارية طويلة الأمد، مما يسمح لزبائن “الشركة العامة فرنسا” بالحصول على شريك بنكي محلي في المغرب، ويوفر لزبائن الهولدينغ المغربي حلول تمويل ومواكبة من قبل خبراء المجموعة.