المغرب ومالي يعززان التعاون العسكري لمواجهة التحديات الأمنية في الساحل

عقدت القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها المالية، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في مقر وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بمالي. وأسفر اللقاء عن إنشاء لجنة خبراء مشتركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وفقًا لبلاغ صادر عن القوات المسلحة المالية.
تعزيز الشراكة العسكرية في سياق إقليمي حساس
يأتي هذا الاجتماع في ظل التطورات الأمنية على الحدود المالية وتنامي التهديدات الإقليمية، مما يجعل التعاون العسكري بين البلدين أمرًا بالغ الأهمية. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بدعم استقرار مالي وتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في مجالات التدريب والتجهيز العسكري.
تعاون استراتيجي في مجالات التدريب والتجهيز
في هذا السياق، أوضح الخبير العسكري المغربي عبد الرحمان مكاوي أن إنشاء اللجنة المشتركة يعكس حرص المغرب على دعم مالي في مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل. وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيتضمن تدريبات متخصصة لقوات الكوماندوز، وتنظيم مناورات مشتركة، إلى جانب تقديم دورات تكوينية متقدمة لتعزيز قدرات الجيش المالي في التصدي للتهديدات الإرهابية.
مواجهة التهديدات الأمنية بقدرات متطورة
وأشار مكاوي إلى أن الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وكتيبة ماسينا، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، أصبحت تمتلك إمكانات عسكرية متقدمة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للطائرات. ولذلك، فإن تعزيز التعاون العسكري بين المغرب ومالي يشكل ركيزة أساسية في دعم جهود الاستقرار الإقليمي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات الدفاعية للقوات المالية.
نحو شراكة أمنية مستدامة
يؤكد إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب ومالي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال شراكة تقوم على التعاون الدفاعي والتنسيق الاستراتيجي. كما يعكس هذا التطور الدور الفاعل الذي يلعبه المغرب في دعم الأمن الإفريقي، بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الأمن والدفاع والتنمية المستدامة.