البرلمان الاسباني ومنح الجنسية للصحراويين

في 26 فبراير 2025، وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مقترح قانون يهدف إلى تسهيل منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، أي قبل 26 فبراير 1976. يأتي هذا المقترح استجابةً للصعوبات التي واجهها الصحراويون في الحصول على الجنسية الإسبانية بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم. ونظرا لما للمشروع من أهمية خصوصا من خلال تسوية وضعية المهاجرين من الأقاليم الصحراوية  بمنحهم الجنسية الإسبانية وهو ما قد يعجل بشكل غير مباشر في حل القضية برمتها، إذ أن الكثير يراهنون على النزاع فقط سعيا في التسوية لملفاتهم.
ويأتي هذا  القرار:
لتقليص مدة الإقامة المطلوبة: يهدف المقترح، المقدم من حزب “سومار”، إلى تقليص مدة الإقامة المطلوبة للصحراويين المولودين في الصحراء تحت الإستعمار للحصول على الجنسية الإسبانية من عشر سنوات إلى سنتين. كما يشمل أبناء الصحراويين الحاصلين على الجنسية الإسبانية، مما يتيح لهم التقدم للحصول عليها بعد خمس سنوات من الإقامة.
والاعتراف بالعلاقات التاريخية: يستند المقترح إلى “العلاقات التاريخية واللغوية” بين الشعب الصحراوي وإسبانيا، ويهدف إلى معالجة الوضع القانوني للعديد من الصحراويين المقيمين في إسبانيا الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الجنسية.
تداعيات القرار:
معارضة داخلية: رغم دعم واسع داخل البرلمان، عارض الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) المقترح، مما أدى إلى توترات داخل الائتلاف الحاكم. تم اعتماد القرار بـ195 صوتًا مؤيدًا، و116 صوتًا معارضًا، و33 امتناعًا عن التصويت.

تأثير على ملف الصحراء ومخرجاته: قد يؤدي هذا القرار إلى تعقيد العلاقات بين إسبانيا والمغرب، خاصةً في ظل حساسية القضية . منح الجنسية الإسبانية للصحراويين قد يُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ويؤثر على المفاوضات المتعلقة بوضع الإقليم.
نتائج محتملة:
تحسين أوضاع الصحراويين في إسبانيا: سيساهم القرار في تحسين الوضع القانوني والمعيشي للصحراويين المقيمين في إسبانيا، خاصةً أولئك الذين يعانون من حالة انعدام الجنسية.
تأثيرات دبلوماسية: قد يؤدي القرار إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية لتفادي أي تصعيد.
بشكل عام، يعكس هذا القرار محاولة إسبانيا معالجة القضايا التاريخية المتعلقة بالصحراء التي عمر ملفها كثيرا ويسير بخطى حثيثة نحو تبني المقترح المغربي في منح الإقليم إستقلال ذاتي تحت السيادة المغربية.