اتحاد المغرب العربي: فرصة ضائعة تكلّف شعوب المنطقة 2% من النمو سنويًا

رغم مرور عقود على توقيع معاهدة اتحاد المغرب العربي في 1989، لا يزال هذا الكيان الإقليمي يراوح مكانه، مشلولًا بفعل خلافات سياسية مزمنة، خاصة بين الجزائر والمغرب. لكن ماذا لو تجاوز البلدان هذه الخلافات واتجها نحو تكامل حقيقي؟ ماذا سيجنيه المواطن العادي من هذا التقارب؟

بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن مستوى التبادل التجاري بين الجزائر والمغرب لا يتجاوز 0.5% من الإمكانيات الممكنة، وهو رقم ضعيف جدًا بالنظر إلى التشابه البنيوي والتكامل القطاعي بين اقتصادي البلدين. ويؤكد التقرير أنه لو حصل هذا التكامل فعليًا، فإن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام سيرتفع بـ30% في غضون سنوات، وهو ما يعادل مستوى الازدهار الذي تحققه دول تنتمي لمنظومات اقتصادية تكاملية قوية كالاتحاد الأوروبي وسوف يرتفع معدل النمو بأكثر من 2 % في دول المنطقة.

حيث يتعتبر التكامل الإقتصادي المغاربي سيناريو واعد،فالجزائر تملك إمكانيات هائلة من حيث الطاقة والغاز الطبيعي، إلى جانب وفرة المواد الخام.

أما المغرب يتفوق في البنية التحتية، التصنيع، الفلاحة والصادرات الصناعية والخدمات اللوجستيكية.

دول مثل تونس وموريتانيا وليبيا يمكن أن تستفيد من هذا المحور كمجال لتصريف المنتجات وتبادل الخبرات ورؤوس الأموال.


تفعيل هذا التكامل قد يخلق سوقًا مغاربية موحدة يفوق عدد سكانها 100 مليون نسمة، مما يجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، ويقلص التبعية للأسواق الأوروبية والصينية.

لكن العقبة سياسية… لا اقتصادية

تبقى العقبة الأساسية في طريق هذا الحلم هي التوترات السياسية، وعلى رأسها ملف الصحراء الغربية، الذي يسمم العلاقات بين الرباط والجزائر التي تسعى جاهدة إلى إستنزاف المغرب من خلال حرب تشنها الجبهة الإنفصالية بالوكالة. وفي ظل هذا الجمود، يدفع المواطن المغاربي الثمن، حيث يحرم من فرص شغل، نمو، وازدهار كان من الممكن أن يغير ملامح المنطقة المغاربية أو شمال إفريقيا برمته.