بلجيكا تُصعّد حملتها ضد IPTV: عقوبات مشددة تضع البائعين والمشتركين في دائرة الخطر!

بلجيكا تشدد إجراءاتها ضد بيع خدمات IPTV، مما يثير جدلاً واسعاً حول التداعيات المحتملة على البائعين والمشتركين. فبعد إغلاق متجر “NB Sat” في مركز City Nord بـGosselies، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه بداية حملة موسعة لمكافحة IPTV غير القانوني.
في الأسبوع الماضي، نفّذت الشرطة القضائية الفيدرالية في شارلروا مداهمة للمتجر، في إطار تحقيقات يُشرف عليها مكتب المدعي العام في مونس، والذي يُعنى بقضايا التزوير. ويبدو أن هذه الحملة تُنذر بنهاية فترة التساهل مع المتاجر التي تقدم هذه الخدمة.
توقيت هذه الخطوة يثير القلق، خاصة أن العديد يتساءلون عن المخاطر التي تواجه المحلات التي تبيع IPTV، وكذلك المشتركون في هذه الأنظمة. فبينما قد تُفرض على البائعين غرامات ضخمة أو عقوبات بالسجن، لا يزال موقف المستخدمين غير واضح تماماً.
من جانبها، تحذّر السلطات البلجيكية من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه الخدمات، مثل سرقة البيانات الشخصية، والتصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، فضلاً عن احتمالية فقدان الخدمة دون استرداد المبالغ المدفوعة. ويرى بعض الخبراء أن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً على أكثر من 600 ألف مشترك في IPTV في بلجيكا.