بلجيكا تستعد لإجراءات قانونية للراغبين للإنتقال إليها

في ضوء التصاعد الملحوظ في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى بلجيكا وتزايد المخاوف بشأن الأمن الداخلي، دعا البرلماني البلجيكي جورج لوي بوشيه إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود البلجيكية. يأتي هذا في وقت تتخذ فيه الدول الأوروبية المجاورة تدابير مشددة على حدودها، ما يضع ضغوطًا إضافية على بلجيكا.

بوشيه، الذي هو أيضًا رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي “MR”، شدد على أن استمرار هذا التدفق يمكن أن يؤدي إلى أزمة أمنية، نظرًا للتهديدات المحتملة من الجريمة المنظمة والارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون إقامة قانونية. وأشار إلى أن أكثر من نصف الجرائم في المدن الكبرى تُنسب إلى هؤلاء الأشخاص، ما يزيد من تعقيد عمليات التحقيق والملاحقة.

من جهة أخرى، دعت بعض الأصوات المؤيدة لموقفه إلى تبني سياسة ترحيل صارمة للأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، خاصة أولئك المتورطين في الأنشطة الإجرامية. هذا التحول في الخطاب يعكس تزايد الضغط على الحكومة البلجيكية لاتخاذ خطوات حاسمة لضمان أمن المواطنين وحماية الحدود من التهديدات المتزايدة.

إن هذه الدعوات تأتي في وقت حساس، حيث تواجه بلجيكا تحديات معقدة في التوازن بين ضمان الأمن وتعاملها مع قضايا الهجرة، مما يجعل الحكومة في موقف حرج أمام استحقاقات شعبية وأمنية متزايدة.