إضراب وطني يوم 18 فبراير 2025 بمشاركة كبرى النقابات احتجاجًا على تردي الأوضاع
الرباط – في تصعيد غير مسبوق، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن إضراب وطني عام يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، مصحوبًا بوقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذلك أمام وزارة المالية.
تصعيد غير مسبوق وضغط نقابي موحد
يأتي هذا الإضراب استجابةً لما وصفته النقابات بـالمماطلة الحكومية في الاستجابة لمطالب الموظفين في قطاع التشغيل، وفشل الحوار الاجتماعي في إيجاد حلول عادلة لتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وتوحدت كبرى النقابات في هذا التصعيد، حيث أكدت أن مطالبها تتمثل في:
تحسين الأوضاع المادية للموظفين، خاصة التعويض عن الجولات الميدانية، التي تعتبر غير عادلة مقارنة بالمجهودات المبذولة.
وقف التلاعب والتسويف في الحوار الاجتماعي، وإيجاد حلول فورية للمشاكل العالقة.
إصلاح نظام التعويضات والحوافز بما يتماشى مع طبيعة العمل في قطاع التشغيل.
ضمان بيئة عمل لائقة تحفظ كرامة الموظفين وتحفزهم على أداء مهامهم.
برنامج الإضراب: تحركات واسعة وتصعيد متواصل
اتفق التنسيق النقابي الموسع على تنفيذ برنامج نضالي يتضمن:
إضراب وطني شامل يوم 18 فبراير 2025، يشمل جميع موظفي قطاع التشغيل.
وقفتان احتجاجيتان يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025:
أمام وزارة التشغيل الساعة 11:00 صباحًا.
أمام وزارة المالية الساعة 14:00 زوالًا.
مقاطعة منصة “شغل.كم” الإلكترونية ابتداءً من الشهر الجاري.
مقاطعة اللجان الإدارية الفردية والجماعية اعتبارًا من 14 فبراير 2025، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالب الموظفين.
دعوات للتعبئة والمشاركة الواسعة
دعت النقابات جميع الموظفين إلى المشاركة المكثفة والموحدة في هذا الإضراب والوقفات الاحتجاجية، مؤكدةً أن نجاح هذه المحطة النضالية يعتمد على قوة التعبئة والتضامن بين العاملين في القطاع.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف النقابي لمواجهة السياسات الحكومية المجحفة، معتبرين أن هذا الإضراب هو بداية لمسلسل نضالي مفتوح ما لم تستجب الحكومة للمطالب المشروعة.
الحكومة أمام اختبار حاسم
مع تزايد الضغط النقابي واتحاد كبرى المركزيات العمالية في هذه المعركة، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار صعب، فإما أن تقدم حلولًا ملموسة وعملية لمشاكل الموظفين، أو تواجه موجة جديدة من الإضرابات والتصعيد النقابي في الأسابيع المقبلة.
ويبقى السؤال: هل ستتجاوب الحكومة مع هذا الحراك القوي، أم أن القطاع سيشهد مزيدًا من الاحتقان والاحتجاجات في المستقبل القريب؟
متابعة مستمرة
سيبقى هذا الملف مفتوحًا لمتابعة آخر التطورات، في انتظار رد فعل الحكومة على هذا التصعيد النقابي غير المسبوق.