يسعى المغرب بجدية لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية في إطار استراتيجية وطنية تعتمد على الطاقة المتجددة، بهدف ملاءمة السيارات المنتجة محلياً مع معايير إزالة الكربون المعتمدة لدى شركائه الاقتصاديين، خاصة في أوروبا. في هذا السياق، تم توقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 13 مليار درهم ويشرف على تنفيذه المجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سيقام بالقرب من القنيطرة ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول صيف 2026. وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي تربطه بدول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.
وزير الاستثمار المغربي أشار إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة، حيث أصبحت الطاقة الخضراء في المغرب متوفرة بأسعار تنافسية، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية في الصناعات المستقبلية.
الخبير الدولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة عبد الصمد ملاوي أوضح أن المشروع سيساهم في تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في هذا المجال. وأكد أن المصنع سيساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المغرب، مما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المغربية إلى أوروبا.
المغرب يحتوي على مجموعة من المواد الأولية الهامة في صناعة البطاريات، مثل الفوسفات والمنغنيز والكوبالت، مما يجعله في موقع قوي لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. هذا بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب الذي يسهل التصدير إلى أوروبا وأمريكا وآسيا.
الخبير في الطاقات المتجددة حسن نايت بلا أضاف أن المشروع سيساهم في خفض التكلفة الطاقية للصناعة في المغرب، حيث يمكن للمصنع الاعتماد على الطاقة الشمسية والريحية لتشغيله، مما يقلل من البصمة الكربونية ويجنب ضريبة الكربون الأوروبية.
بإنتاج هذه البطاريات في المغرب، يتم تعزيز الاقتصاد الوطني ومكانة البلاد في صناعة السيارات، خصوصاً الكهربائية، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية التي ستمنع بيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول 2035.