مكتب الصرف المغربي يطالب رجال أعمال بتبرير ملكية عقارات فاخرة في إسبانيا
مكتب الصرف المغربي يستفسر عن ملكية عقارات فاخرة لمغاربة في إسبانيا…..
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف المغربي وجهت إشعارات لمجموعة من المغاربة بشأن تسوية وضعية عقارات فاخرة يمتلكونها في إسبانيا. هذه الإشعارات جاءت بعد تحريات موسعة حول تحويلات مالية ضخمة استخدمت لشراء شقق وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات ركزت على أشخاص مقيمين بصفة اعتيادية في المغرب، وشملت رجال أعمال وشخصيات معروفة، حيث طُلب منهم تقديم مستندات لتبرير مصادر تمويل هذه العقارات. وأشارت إلى أن هذه التحريات تمت بالتنسيق مع السلطات الإسبانية عبر قنوات تبادل البيانات الإلكترونية.
من بين الحالات التي تم التدقيق فيها، رجل أعمال كان يشغل سابقًا منصب رئيس تعاونية فلاحية، ويمتلك عقارات فاخرة في ماربيا، بعضها باسم زوجته التي تحمل جنسية فرنسية. وقد زعم رجل الأعمال أن شراء هذه الممتلكات تم من خلال ديون مستحقة على زبائنه داخل المغرب.
كما استهدفت التحقيقات مهندسًا معماريًا وصاحب شركة للإنعاش العقاري، بسبب شقة في أحد الأحياء الراقية بمدريد. وأظهرت التحريات أن ابنه أنهى دراسته منذ سنوات، رغم أن العقار كان مسجلًا لغرض الإقامة أثناء الدراسة.
التحقيقات كشفت أيضًا عن انتهاء مهلة التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج نهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي التصريحات المسجلة في إطار هذه العملية أكثر من ملياري درهم. وقد تضمنت الأصول المالية النسبة الأكبر من التصريحات، تليها العقارات ثم السيولة النقدية.
وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يعمل على مطابقة الوثائق المقدمة من قبل المعنيين مع البيانات المستلمة من جهات دولية. وفي حالة ثبوت مخالفات لقوانين الصرف، سيتم اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة وفقًا للقانون المغربي.