“محكمة هامبورغ توافق على تسليم محمد بودريقة إلى المغرب.. والقرار بيد الحكومة الألمانية”

أصدرت محكمة هامبورغ العليا قرارًا بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية. يأتي هذا القرار بعد مداولات قانونية مطولة منذ اعتقاله في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
مع ذلك، فإن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة المكتب الاتحادي للعدالة في ألمانيا، التابع للحكومة الألمانية. ووفقًا لتصريحات النيابة العامة في ولاية هامبورغ، فإن هذا المكتب غير ملزم بالموافقة الإيجابية على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف للتأكد من عدم وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك.
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من استمرار توافر الشروط القانونية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية الألمانية لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم، إلا أن نسبة قبول مثل هذه الشكاوى تبقى ضعيفة، حيث يتم قبول أقل من 5% من القضايا المحالة إلى المحكمة الدستورية سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي، بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية تورط فيها رجل الأعمال المغربي على أراضيها.