زلزال الحوز: تقديرات الخسائر الاقتصادية وتحديات الاستعادة

خلصت دراسة نُشرت مؤخرًا عن زلزال الحوز في المغرب إلى أن الكارثة الطبيعية التي وقعت في شتنبر الماضي تسببت في خسائر اقتصادية تُقدر بنحو 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بما يعادل حوالي 3 مليارات درهم. الدراسة، التي أجراها 6 خبراء مغاربة وأجانب، ونُشرت بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية لزلزال الحوز: الأضرار واستراتيجية التعافي”، تبين أن النشاط الاقتصادي في منطقة مراكش-آسفي انخفض بنسبة 1.3%، وتكبد إقليم الحوز خسائر بلغت حوالي 10.2% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي.

الزلزال، الذي وُصف بأنه الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن، أسفر عن وفاة 3000 شخص وإصابة أكثر من 4000، بالإضافة إلى تضرر نحو 60 ألف منزل. تم وصفه في الدراسة بأنه “مأساة إنسانية ذات خسائر اقتصادية متوسطة”، مما يبرز مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الكوارث الطبيعية.

الدراسة، التي تُعتبر الأولى من نوعها في تقدير حجم الخسائر الاقتصادية لهذه الكارثة، كشفت عن أن إقليم الحوز تكبد نحو 53% من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، تليه إقليم تارودانت بخسائر بلغت 739 مليون درهم، وتكبدت أقاليم أخرى خسائر تقدر بحوالي 305 ملايين درهم.

وتناولت الدراسة أيضًا تأثير برنامج إعادة البناء والتأهيل الذي أطلقته المملكة بتخصيص 120 مليار درهم، يهدف إلى تقديم مساعدات للأسر المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية وتطوير المناطق المتضررة. ورغم أن هذا البرنامج من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي طفيف على النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، إلا أن المناطق المتضررة ستشهد زيادات كبيرة في النمو.

وفي هذا السياق، أشار المركز البحثي إلى تحديات توجه صناع السياسات في المغرب، بين الكفاءة والإنصاف في توجيه الموارد المالية نحو المناطق المتضررة، مع التأكيد على الأولوية التي قد تُعطى للإنصاف في إطار السياسات الرامية للحد من الفوارق المجالية في المملكة.