تعزيز القوات المسلحة الملكية بترسانة عسكرية متطورة تشمل صواريخ “Harpoon Block II” و”SLAM-E”
عززت القوات المسلحة الملكية ترسانتها العسكرية بأسلحة نوعية، من ضمنها منظومة الصواريخ الأمريكية “Harpoon Block II” المضادة للسفن وصواريخ “SLAM-E” التي تصنعها شركة “بوينغ ديفينس أند سبايس أند سيكيوريتي”، وفقًا لمصادر متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية.
يهدف الجيش المغربي من خلال اقتناء هذه الصواريخ المتطورة، التي سيتم دمجها في مقاتلات “إف 16 فايبر” التي طلبت الرباط 24 نسخة منها والمتوقع استلامها بحلول عام 2026، إلى تعزيز سيادته البحرية ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المغربي.
تعتبر صواريخ “Harpoon Block II” من أفضل وأحدث الصواريخ المضادة للسفن في العالم، وتستخدمها الجيوش الأمريكية ودول أخرى حليفة لواشنطن. يمكن إطلاق هذه الصواريخ من البر والبحر والجو، وتتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف في جميع الأحوال الجوية. تستطيع حمل رأس حربي شديد الانفجار لتدمير المنشآت المرفئية والسفن، ويتراوح وزن الصاروخ بين 526 و690 كيلوغرامًا حسب ظروف ومنصات الإطلاق، كما تستخدم نظام الملاحة الذاتي بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي لضرب الأهداف.
يمكن إطلاق هذه الصواريخ من الغواصات والسفن الحربية والمدمرات والفرقاطات، وكذلك من طائرات إف 15 وإف 16 وإف 27 ومن البر عبر منصات الشاحنات الأرضية المتنقلة.
أما صواريخ “SLAM-E” فهي مخصصة لمهاجمة الأهداف الأرضية والبرية قصيرة ومتوسطة المدى، وتتميز بدقتها العالية وقدرتها على تغيير الأهداف بعد الإطلاق. تُستخدم من قبل عدة دول مثل السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية وتركيا.
قال هشام معتضد، الباحث في الشؤون الإستراتيجية، إن تعزيز القوات المسلحة الملكية بهذا النوع من الأسلحة سيعزز التكتيك العسكري المغربي في ديناميكية تحركاته الروتينية وتنظيماته العملياتية المرتبطة بالدفاع عن السيادة المغربية. وأضاف أن هذا يأتي ضمن الرؤية المغربية لتحديث القطاعات العسكرية والدفاعية وتعزيزها بأحدث الأسلحة، مشيرًا إلى أن القيادة المغربية تعمل على إعادة هيكلة وتأهيل الترسانة العسكرية عبر إبرام عقود لتجديد العتاد ورفع مستوى القدرات الدفاعية.
وأشار معتضد إلى أن تعزيز الطائرات العسكرية بهذا النوع من الأسلحة سيمكنها من تنفيذ عمليات دقيقة وضمان تدبير دفاعي عالي المستوى قادر على حماية الفضاء المغربي، خاصة الساحلي. كما أن هذه الأسلحة ستساعد المغرب في تحييد المخاطر الإجرامية والإرهابية التي تهدد الفضاء البحري، وتدعم إدماج البعد البحري والأطلسي في الديناميكية الاقتصادية والتجارية للمملكة.
وخلص معتضد إلى أن تغييرات جوهرية في المحيط الإقليمي للمغرب تتطلب استمرارية تأهيل القطاع الحربي بأسلحة نوعية تواكب التطورات الجيوسياسية، لضمان الدفاع عن المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن القومي.