المغرب يضع استراتيجية وطنية للنقل البحري التجاري بشراكة مع مكتب دراسات أمريكي
مجلة الجالية
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تعاقدت وزارة النقل واللوجستيك مع مكتب الدراسات الأمريكي “بوسطن كونسالتين غروب” لوضع استراتيجية وطنية طموحة لتطوير أسطول النقل البحري التجاري في أفق سنة 2040.
وشهد اجتماع ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تقديم تشخيص أولي لأوضاع الأسطول البحري الوطني، بالإضافة إلى استعراض محاور الاستراتيجية المستقبلية، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشروع وممثلين عن وزارتي المالية والميزانية.
الدراسة التي أعدها مكتب “بوسطن” تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الأسطول الوطني، حيث تم تسليط الضوء على الرهانات الكبرى والأهداف الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتحقيقها. وركزت النقاشات على مواءمة هذه الاستراتيجية مع رؤى واستراتيجيات مختلف الوزارات.
وتهدف الخطة إلى تعزيز مكانة السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لتشكل غالبية الأسطول الوطني.
يُذكر أن الأسطول البحري المغربي عرف تراجعًا ملحوظًا منذ الثمانينات، حيث انخفض عدد السفن التجارية من 73 سفينة إلى حوالي 16 فقط في عام 2020، نتيجة لتصفية وبيع عدد من الشركات المغربية الكبرى مثل “ليماديت”، “كوماناف”، و”كوماريت”. ومع الجهود المبذولة، ارتفع العدد إلى 10 شركات عام 2022، وفق معطيات رسمية.
المملكة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى استعادة مكانتها الرائدة في النقل البحري التجاري، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.