السكن الاجتماعي والتنمية المستدامة: هل يمكن تحقيق المعدلة الصعبة؟
يشكل السكن الاجتماعي حجر الزاوية في السياسات الحضرية للمملكة المغربية الشريفة، حيث يسعى إلى ضمان سكن لائق لجميع المواطنين. ومع التوسع العمراني المتسارع، أصبح من الضروري الجمع بين الكم والجودة لضمان مدن أكثر توازناً واستدامة. هذه الرؤية يجب أن تعكس التحديات الواقعية وتستجيب للطموحات المستقبلية التي تضع الإنسان والبيئة في صلب اهتماماتها.
على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك العديد من التحديات المرتبطة بتخطيط وتنفيذ بعض المشاريع السكنية، حيث ما زال العديد من الأحياء يعاني من نقص في المرافق العامة والخدمات الأساسية. هذه الوضعية تتطلب أن يعمل المسؤولين على تعزيز تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، مع مراعاة توفير حلول إسكانية تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
إن إنشاء مناطق سكنية متكاملة يمثل حلاً رئيسياً لتحديات السكن في المملكة، حيث يجب أن تضم هذه المناطق الوحدات السكنية جنبًا إلى جنب مع المرافق الحيوية مثل المدارس، المراكز الصحية، الأسواق، والمساحات الخضراء، إضافة إلى توفير وسائل النقل العمومي داخل هذه المناطق. هذا التوجه لا يقتصر فقط على توفير السكن، بل يشمل تطوير بيئة حضرية تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحقق العدالة المجالية بين مختلف المناطق.
المملكة المغربية الشريفة، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، تسعى اليوم إلى تعزيز هذه الدينامية من خلال برامج إسكانية متكاملة تركز على تحسين جودة الحياة في المدن، وتطوير السياسات التي تحفز الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة. إن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق مدن ذكية توازن بين الاحتياجات الإنسانية والحفاظ على البيئة.
إن الواقع يفرض على المسؤولين التوجه إلى حلول أكثر ابتكارًا في مجال الإسكان، ويستدعي الأمر تبني سياسات حديثة في التخطيط العمراني تهدف إلى توفير سكن لائق وفي الوقت نفسه تحسين جودة الحياة الحضرية. هذه الخطوات هي جزء من رؤية مستقبلية تحترم البيئة وتضمن فرصًا متساوية لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
علي تستاوت، خبير في الهندسة المدنية و البناء، وباحث في التنمية المستدامة.