إلغاء شعيرة الأضحية في المغرب: قرار ملكي بين الضرورة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية

قرر الملك محمد السادس إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، نظرًا للتحديات المناخية والاقتصادية التي يواجهها المغرب. تشمل هذه التحديات الجفاف المستمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الماشية، مما أثر سلبًا على توافر الأضاحي وارتفاع أسعارها. يهدف هذا القرار إلى حماية الفئات ذات الدخل المحدود من الأعباء المالية المرتبطة بشراء الأضاحي في ظل هذه الظروف الصعبة.


يُذكر أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية، مما أدى إلى تراجع مخزون السدود إلى أقل من 30% من سعتها، وانخفاض الثروة الحيوانية بنسبة 38% منذ عام 2016. هذه العوامل دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية، مثل استيراد 100,000 رأس من الأغنام من أستراليا، في محاولة لتعويض النقص في السوق المحلية.


من الناحية الدينية، أكد الملك محمد السادس أن ذبح الأضاحي في هذه الظروف قد يُلحق ضررًا كبيرًا بشرائح واسعة من الشعب، خاصةً ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن الاحتفال بالعيد سيستمر من خلال أداء صلاة العيد وتقديم الصدقات وصلة الرحم، مع تأكيده على أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابةً عن الشعب المغربي، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


هذا القرار يعكس مراعاة الملك للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، مع الحفاظ على القيم الدينية والروحية لعيد الأضحى.
إلغاء عيد الأضحى في المغرب هذه السنة قد يكون فرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة المضاربة في الأسعار والاحتكار من قبل الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة”. هؤلاء الوسطاء يستغلون المناسبات الدينية والطلب المرتفع على المواد الأساسية لتحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلكين، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحكومة المغربية تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة لتنظيم الأسواق، مثل:

تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع وأسواق الجملة لمنع التلاعب في الأسعار.
إعادة هيكلة أسواق المواشي والمنتجات الأساسية لتقليل عدد الوسطاء وضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة.
توسيع دور التعاونيات والفلاحين المباشرين في عملية البيع، مما يحد من سيطرة الوسطاء.
تعزيز الرقمنة والشفافية في تسعير المنتجات الزراعية والغذائية، بحيث يتمكن المواطنون من معرفة الأسعار العادلة.
تفعيل آليات الردع القانونية ضد المحتكرين والمضاربين، وفرض عقوبات رادعة عليهم.
ويبقى السؤال المطروح:
هل تعتقد أن هناك وعيًا كافيًا في المغرب حول هذه القضية، أم أن المواطنين بحاجة إلى توعية أكثر حول دور “الشناقة”   هاته الفئة التي لم تعد تقتصر على رواد الأسواق من أجل الممارسة، بل أصبحت تشمل حتى  رجال الأعمال ؟