إعادة تدوير النفايات في المغرب: خطوة نحو الاستدامة

شهد المغرب في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بإعادة تدوير النفايات كجزء من جهوده لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، انسجامًا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية إحدى أولويات المملكة. ومع التحديات البيئية المتزايدة والضغط على الموارد الطبيعية، أصبح إنشاء مصانع إعادة التدوير ضرورة ملحة لتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم حماية البيئة.

في الماضي، كانت إعادة تدوير النفايات في المغرب محدودة وتقتصر على مبادرات فردية وغير منظمة. إلا أن العقد الأخير شهد تطورًا كبيرًا بفضل التوجيهات الملكية السامية والسياسات الحكومية الداعمة والمبادرات الخاصة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع. تم إنشاء مصانع حديثة لإعادة تدوير البلاستيك، الورق، المعادن، والزجاج، بالإضافة إلى مصانع مخصصة للنفايات العضوية لإنتاج السماد والطاقة الحيوية.

مصانع إعادة تدوير البلاستيك تُعد من أبرز المشاريع البيئية في المغرب، حيث يتم جمع البلاستيك من مختلف المدن وتحويله إلى مواد أولية تُستخدم في الصناعات المختلفة مثل التغليف وصناعة الأكياس القابلة للتحلل. مصانع إعادة تدوير الورق تُسهم في تقليل الاعتماد على الورق المستورد وتدعم صناعة الطباعة والتغليف من خلال إعادة استخدام الورق المستعمل. مصانع السماد العضوي تعمل على معالجة النفايات العضوية الناتجة عن المنازل والأسواق لتنتج سمادًا طبيعيًا يُستخدم في الزراعة، مما يقلل من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

تساهم هذه المصانع في تقليل حجم النفايات المتجهة إلى المكبات، مما يحد من التلوث البيئي وخلق فرص عمل جديدة في مجال جمع وتصنيف النفايات ومعالجتها، وتوفير مواد خام محلية تُعزز الصناعات الوطنية، والمساهمة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تحلل النفايات العضوية في المكبات.

على الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع إعادة التدوير في المغرب تحديات مثل نقص البنية التحتية في بعض المناطق، وضعف شبكات جمع النفايات، والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير. ومع ذلك، يظل المستقبل واعدًا، حيث تسعى المملكة، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في إطار استراتيجياتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

يمثل قطاع إعادة تدوير النفايات في المغرب ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي. ومع تطور البنية التحتية وزيادة الوعي، ستصبح إعادة التدوير عنصرًا محوريًا في التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي يضع الاستدامة في صلب سياساته، مواكبًا للتوجيهات الملكية التي تجعل من المغرب نموذجًا رائدًا في التنمية البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

علي تستاوت عضو في الجمعية المغربية للتنمية البشرية و شؤون الجالية