أسفرت عملية أمنية مشتركة نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 8 يونيو، عن توقيف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، من بينهم عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية-فرنسية، مغربية-بلجيكية، ومغربية-هولندية)، بالإضافة إلى مواطن فرنسي.
وجرى تنفيذ هذه التدخلات الأمنية بشكل متزامن في مدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عمليات التنقيط في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عشرة من الموقوفين موضوع نشرات حمراء دولية صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مطلوبين للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبييض الأموال، والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إضافة إلى قضايا النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين لدى السلطات البلجيكية للاشتباه في ضلوعهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وشملت العملية كذلك توقيف مواطن هولندي من أصل مغربي، موضوع نشرة حمراء دولية، للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال. كما تم إيقاف مواطن فرنسي آخر كان مبحوثاً عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة، وساعات ثمينة ومتعلقات شخصية، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف محمولة، وكميات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق تعريفية تخص المشتبه فيهم.
وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات المتعلقة بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك في إطار التعاون القضائي الدولي ووفقاً لمقتضيات التشريع المغربي.