في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية؛ الأول شمل الهيئات الممثلة بالبرلمان، والثاني مع غير الموجودة بفرق أو مجموعات بالمؤسسة التشريعية.
وأبلغت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية، بهذه المناسبة، بأنه سيتم تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر 2026، تضم الوزير عبد الوافي لفتيت وقادة الأحزاب السياسية على المستوى المركزي.
وأكدّ بلاغٌ لوزارة الداخلية، أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تبعاً لأمر من الملك محمد االسادس، موضحةً أن اللجنة تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، “وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.
وأكدّ البلاغ أن هذه اللجنة المركزية سيكون لها امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك.
وقررت وزارة الداخلية إغلاق فترة الإيداع الفعلي للترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، 24 ساعة قبل انتهاء التاريخ المحدد لعملية إيداع الترشيحات (9 شتنبر 2026). وأوضحت أن ذلك يأتي ضمانا لسلاسة استكمال عملية الإيداع.
في غضون ذلك، تفاعلت وزارة الداخلية، مع ملاحظات قادة حزبيين حول الإشكالات التي تثيرها عملية إنجاز الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية.
وذكر بلاغ الوزارة، أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حرصوا على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم للملك محمد السادس، على “إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية”.