قانون مجلس الصحافة يحال على المحكمة الدستورية للبث في دستوريته.

فتحت المحكمة الدستورية باب إبداء الملاحظات حول القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في وجه أعضاء مجلس المستشارين، حسب ما ورد في مراسلة وجهها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد لرؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، وأعضاء المجلس غير المنتسبين.

وأخبر ولد الرشيد المستشارين، بأنه توصل بكتاب من المحكمة الدستورية، يفيد بتوصلها بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب، قصد البث في مطابقة قانون المجلس الوطني للصحافة للدستور، مؤكدا ان بإمكان المستشارين البرلمانيين إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول القانون داخل أجل أقصاه 15 يناير على الساعة الثانية عشرة زوالا، وموافاته بها  لإحالتها إلى المحكمة الدستورية.

وكانت مكونات من المعارضة بمجلس النواب قد أودعت قبل أيام قليلة، عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية، للبث في مدى دستورية مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية، رغم الإعتراضات الواسعة التي رافقت مساره التشريعي داخل البرلمان.

وأكدت مكونات المعارضة أن لجوءها إلى القضاء الدستوري، جاء بعد استنفاد جميع مسارات النقاش والتعديل داخل المؤسسة التشريعية، في ظل ما وصفته بإصرار الحكومة على تمرير المشروع بأغلبيتها العددية دون التفاعل الجدي مع ملاحظات الهيئات السياسية والمدنية، والتنظيمات المهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر.