فوزي لقجع والضريبة على أصحاب الدخل المرتفع

إصلاح النظام الضريبي في المغرب: مقترح تعديل المادة 22 من المدونة العامة للضرائب
قدّم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تعديلًا يتعلق بالمادة 22 من المدونة العامة للضرائب، يهدف إلى تضمين الثروة الشخصية ضمن الدخل المفروض عليه الضريبة. هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الضريبية والمساهمة التضامنية في بناء الدولة الاجتماعية.
في الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين، المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة 2025، أجاب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على تعديل فريق الاتحاد المغربي للشغل، مؤكداً على اتفاقه التام مع ضرورة أن يساهم أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر في تمويل النفقات الاجتماعية.
لقجع أوضح أن هذا المبدأ كان الأساس في الإصلاح الجبائي الذي بدأ تدريجيًا قبل أن يصل إلى مرحلته الأخيرة في عام 2025، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام هذا الإصلاح، سيتم إجراء تقييم شامل لنتائجه. وأضاف الوزير أن أي دخل لم يشمله التضريب في هذا الإصلاح سيخضع للتضريب في المستقبل.
يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية من خلال نظام ضريبي يعكس القدرة المالية للمواطنين ويعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.