صرخة الإعلام توحد الناشرين والصحافيين

توحدت كل مكونات قطاع الإعلام في مواجهة تحركات غريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة في سوق الاشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني المكتوب والإلكتروني من خلال صرخة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

واعتبر يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة، أن ما جاء في بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يتماشى مع الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة المؤقتة عندما اعتبرت أن تطور المقاولة الصحافية رهين بإصلاح محيطها الإقتصادي، متأسفا لوجود ممارسات لا يهم أصحابها سوى الربح المادي، وأن قطاع الاشهار يحتاج إلى ميثاق أخلاقيات، ولا يمكن لشركة علاقات عامة أن تتحول إلى سلاح ضد قطاع الصحافة بل إن من مسؤوليتها الاجتماعية حماية المهنة.

ورفض مجاهد أن يكون هناك بديل عن المنتج الصحافي الجيد، وأن التهافت على الربح بأي وسيلة فهو مناف للاخلاقيات التي لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة أو أي جهة اخرى أن تشرعنه.

وحذر عبد الكبير أخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من توجه رسمي لاستبدال الإعلام بكيانات غريبة لا علاقة لها بالقطاع، ومع ذلك يؤدى لها من المال العام دون ضوابط أو شروط، في الوقت الذي تصارع فيه المؤسسات الإعلامية لمقاومة الهشاشة، متمنيا أن تجد صرخة الناشرين والصحافيين اذانا صاغية قبل فوات الأوان.

وبخصوص بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ،اعتبر أخشيشن أن ما جاء في البلاغ جزء من اشكاليات يواجهها قطاع الصحافة الذي يلعب دور صمام الأمان ينهض بأدوار محورية في مسار التنمية الديمقراطية والاقتصادية وأن هناك من يريد استبداله بأجسام غريبة تمنح لها الأفضلية، مع أنها لا تجدي نفعا في أوقات الأزمات واشتعال الجبهات.

واستغرب بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها، وانزياحها عن أساس وجودها فاعلا في حقل التسويق والاشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها، وأنه على نحو سيء انساقت هذه الشركات والوكالات مع موجة المؤثرين وصانعي المحتوى بخلفية ربحية صرف، مع أن الكثير منهم تحوم حولهم شبهات جمع المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال.

وطالب بلاغ الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بفتح تحقيق في عمليات تحويل أموال عمومية وخاصة في غير الغرض المخصص لها سيما في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام باعتباره خدمة عمومية تجب حمايتها وإعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات العلاقات العامة وتحديد مهامها ومجالات تدخلها ومعاملاتها وشركائها، مع الدعوة إلى مقاطعة جميع أنشطة الشركات والوكالات التي تتعامل مع المؤثرين، وعدم نشر بلاغاتها ومنشوراتها والتأكيد على أن الصحف والمواقع الإلكترونية ليست صناديق قمامة لرمي ما فضل من علاقات مع المؤثرين.