سياسة المدن في المغرب: تحديات وآفاق التنمية المستدامة

تعد سياسة المدن في المغرب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لدورها الحيوي في استيعاب النمو الديموغرافي وتعزيز الاقتصاد الوطني. تشهد المدن المغربية تحولاً حضرياً سريعاً، مما يترتب عليه تحديات متعددة مثل الضغط السكاني، توسع العشوائيات، والنقص في البنية التحتية. تزايد عدد سكان المدن أدى إلى تعزيز الضغط على الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والنقل، مما أفضى إلى تفاقم مشكلة الأحياء غير المهيكلة.

فيما يتعلق بالتحديات البيئية، تتعرض المدن المغربية لمشاكل خطيرة مثل التلوث الهوائي، حيث تسجل بعض المدن معدلات مرتفعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة إنتاج النفايات التي تقدر بحوالي 6.9 مليون طن سنوياً. كما تواجه المدن نقصاً في شبكات الصرف الصحي المطورة، حيث إن 35% فقط من المناطق الحضرية مجهزة بمحطات معالجة المياه المستعملة.

تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ برامج لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مع تعزيز البنية التحتية. من بين الحلول المستقبلية، تم إطلاق مشاريع لتحلية مياه البحر في المدن الساحلية، مثل محطة التحلية في أكادير بقدرة إنتاجية تصل إلى 275 ألف متر مكعب يومياً. كما يتم توسيع شبكات النقل الحضري عبر إنشاء خطوط إضافية للترامواي في الرباط والدار البيضاء، وخطط لإنشاء شبكات حافلات كهربائية بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، تؤكد التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس على أهمية جعل المدن فضاءات حاضنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على الطابع البيئي والثقافي. لتحقيق هذه الرؤية، تسعى الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقات المتجددة في المدن، مثل تركيب ألواح شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية للإنارة العمومية، وإنشاء حدائق خضراء للحد من آثار التلوث الهوائي.

بقلم علي تستاوت
صحفي وخبير في شؤون التنمية المستدامة.