دعم إسبانيا لاتفاقية الصيد البحري المغربية: تعزيز للشراكة الاقتصادية
في آخر مستجدات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن دعمه لاستمرارية الاتفاقية ودافع عن قانونيتها، مشيراً إلى أن استنتاجات المدعية العامة بشأن إلغائها ليست نهائية.
وأكد بلاناس خلال ندوة صحفية بعد لقائه مع جمعيات مهنية في مجال الصيد البحري أن هذه الاستنتاجات غير ملزمة، إلا أن محكمة العدل الأوروبية غالباً ما تأخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن قرار المحكمة لم يتماشى تماماً مع قرار المدعي العام بشأن قضية مصائد الأسماك في المياه الإيرلندية.
وأوضح بلاناس أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما زالت قانونية ومطابقة للقانون الدولي، معلناً عن تواصل اتصالهم الوثيق مع المفوضية الأوروبية للتعامل مع أي تطورات محتملة بناءً على الحكم في الأشهر القادمة.
تعليقاً على ذلك، أشار عبد الحميد البجوقي، محلل سياسي متخصص في الشؤون الإسبانية، إلى أن دعم إسبانيا لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب يعتبر منطقياً ومصلحياً لها، حيث تعتبر المستفيد الرئيسي من هذه الاتفاقية، ومن المتوقع أن تتأثر سلباً في حال إلغائها.
وأضاف البجوقي أن الوزير الإسباني بلاناس يدرك جيداً أهمية الاتفاقية وإيجابياتها، ويدرك أيضاً مكانة المغرب في الاقتصاد الإسباني، مما يجعل رأيه في دعم استمرارية الاتفاقية مؤشراً على تشبث إسبانيا بها.
من جانبه، أكد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، محمد عاطيف، أن إسبانيا لن تدعم إلغاء الاتفاقية بسبب مصالحها الاقتصادية المرتبطة بها، وأن المغرب بدوره لا يمكنه إعادة توقيع أي اتفاقية تستثني الأقاليم الجنوبية.
وختم عاطيف بأن دعم إسبانيا للاتفاقية يشكل تحدياً لمساعي البوليساريو، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين مدريد والرباط.