حقوق الأطفال: المغرب يحتفل بـ 25 عامًا من العمل ويجدد التزاماته

يحتفل المغرب هذا الأسبوع بحدثين هامين يعكسان التزامه بحقوق الأطفال: الذكرى الخامسة والعشرون للبرلمان الطفل، الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، واليوم العالمي لحقوق الطفل. هاتان الفرصتان، رغم تميزهما، تتقاسمان نفس الطموح: تحسين حياة الأطفال وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً.

تم إنشاء البرلمان الطفل في عام 1999 ليكون منصة فريدة من نوعها حيث يمكن للأطفال المغاربة التعبير عن أفكارهم والمساهمة في النقاشات حول السياسات التي تهمهم. على مر السنين، شاركت هذه المؤسسة في مبادرات هامة مثل مكافحة عمل الأطفال، الزواج المبكر، والتسرب المدرسي، مع التأكيد على ضرورة ضمان تعليم جيد ومتاحة للجميع. ورغم التقدم الذي تحقق، إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، خاصة في المناطق القروية حيث يظل الوصول إلى الخدمات الأساسية محدودًا.

يعتبر اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يُحتفل به في 20 نوفمبر، فرصة لتذكير الجميع بتبني اتفاقية حقوق الطفل (CIDE) في عام 1989. الموضوع العالمي لهذا العام، الذي يركز على تكافؤ الفرص والشمولية، يعكس أهمية منح كل طفل، بغض النظر عن خلفيته، الفرصة لتحقيق إمكاناته. في المغرب، تُترجم هذه الرؤية إلى مبادرات وطنية تهدف إلى تقليل الفوارق وضمان حماية ورعاية الأطفال.

لكن هذه التقدمات لا يجب أن تخفي الطريق الطويل الذي لا يزال أمامنا. إن ضمان حقوق الأطفال الأساسية يتطلب جهدًا مستمرًا ومشاركة جماعية. يجب على المؤسسات، والأسر، والمجتمع المدني الاستمرار في العمل معًا لبناء مستقبل يمكن لكل طفل فيه أن يحلم ويحقق طموحاته.

من خلال الاحتفال بهذين الحدثين، يظهر المغرب إرادته في التقدم، ووعيه بالتحديات التي لا تزال قائمة. هذه الذكريات لا تشكل مجرد لحظات للتفكير، بل هي أيضًا فرص لتأكيد الالتزام نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولية، حيث يكون الأطفال في قلب التنمية.
سميرة ايت الباز