تصدير الماء المعدني والحقوقيون يندرون بوجود خطر

في الوقت الذي لا تتوفر بخصوصه أيّة معطيات رسمية حيال “تصدير المياه المعدنية”، يساور القلق بعض الجهات الحقوقية، التي تعتبر أن “الجهات المسؤولة يتعين أن تميط اللثام عن هذا الموضوع بنفيه أو تأكيده أو توضيحه”، بالنظر إلى أن “هناك مادة في القانون المتعلق بالماء الصادر سنة 2016 تنص صراحة على إمكانية هذا التصدير”، فيما “تقلل” جهات أخرى من تأثير الأمر على الثروة المائية الإجماليّة.

فعاليات أخرى رهنت الموضوع بضرورة “بعث المجلس الأعلى للماء والمناخ، الذي كانت مهامه واضحة في القانون 15-36 المتعلق بالماء”، وذلك “لضمان فعالية ونجاعة أكبر، والأكثر من ذلك الحكامة لمحاصرة الهشاشة الطافحة اليوم في منظومة الماء”، لكون “المشاكل المائية تواصل التّفاقم رغم التحذيرات الرسمية وغير الرسمية المخيفة”. وأشار الحقوقيون إلى أن “الإشكال اليوم ليس في تصدير المياه المعدنية وحدها، ولو أن هذا الجانب يظل غامضا، ولكن الإشكال في تصدير المياه داخل المنتجات الفلاحية المستنزفة للمياه واستغلال المياه الجوفية بوتيرة غير مقبولة”، داعيا إلى “التفكير عاجلا في تعيين المجلس الأعلى للماء والمناخ، فمن شأنه أن يحل العديد من المشكلات التي تواجهنا، فجميع الهيئات العليا المؤسساتية التي جرى إحداثها في المغرب، كان لها أثر مهم على أرض الواقع.

محمد حسناوي