المغرب يفرض شروطه على إسبانيا في اتفاق الجمارك التجارية

نجح المغرب في فرض رؤيته الخاصة بشأن الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين السلطات المحلية في مليلية والمغرب، وفقًا لما ذكرته صحيفة “لاراثون” الإسبانية نقلاً عن “فارو دي مليلية”. الاتفاق يسمح بفتح المجال للتبادل التجاري بين الجانبين، ولكن وفقًا لشروط محددة.

يتضمن الاتفاق السماح للمغرب بإدخال بعض المنتجات إلى مليلية، مثل مواد البناء، الفواكه، الخضروات، والأسماك. في المقابل، ستُسمح بإدخال بعض المنتجات الإسبانية إلى الأراضي المغربية وفقًا لقائمة تحددها السلطات المغربية بناءً على معايير لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ورغم ذلك، أعربت مصادر اقتصادية في مليلية عن استغرابها من هذه الخطوة، خصوصًا في ظل غياب نقاط تفتيش ملائمة للتعامل مع واردات الفواكه والخضروات المغربية. كما أُشير إلى أن المغرب لن يوافق على تطبيق نظام “رُخص السفر” التقليدي، ولن يسمح بدخول بعض المنتجات عبر معبر بني أنصار، مما يقتصر التبادل التجاري على بضائع محددة تتماشى مع مصالح الرباط.

وقد عبر رجال الأعمال في مليلية عن تذمرهم من هذا الاتفاق، معتبرين أن المغرب نجح في فرض شروطه الخاصة بما يتوافق مع السياسات الإقليمية التي يدافع عنها منذ إعادة فتح الجمارك التجارية في عام 2022. يسعى المغرب إلى ضمان أن المنتجات التي تمر عبر الجمارك تكون مصنّعة في مليلية أو مرتبطة بنظام إقليمي، دون فتح المجال أمام جميع البضائع الإسبانية. وفي هذا الصدد، برر المغرب موقفه بعدم فتح الجمارك بالكامل بسبب “أسباب تقنية”، كما أوضح وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفيرة المغربية في إسبانيا، مشيرين إلى أن التأخر في تنفيذ الاتفاق يعود إلى عوامل لوجستية وتقنية.