المغرب يعزز الرقابة على القطاع المالي لضمان حماية الأموال والاستثمارات

أصدرت الهيئات المالية الرقابية في المغرب، ممثلة في بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، منشورًا مشتركًا يحدد قواعد واضحة لمراقبة التجمعات المالية، وهي الكيانات الكبرى التي تنشط في قطاعات البنوك، التأمينات، وسوق الرساميل.
وبحسب المادة الأولى من المنشور، فإنه يسري على التجمعات المالية كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تصنف هذه التجمعات وفقًا لقرارات السلطات الرقابية المختصة، وتشمل مجموعات تضم منشآت تعمل في مختلف القطاعات المالية.
ويعتبر النشاط المالي الذي يمارسه التجمع ذا أهمية كبرى إذا تحقق أحد الشرطين التاليين: تجاوز كل مكون من مكونات القطاع المالي 10% من حصة السوق، أو تجاوز إجمالي أصول أحد مكونات القطاع المالي 150 مليار درهم. جاء ذلك في المادة الثالثة من المنشور، الذي صادقت عليه وزيرة الاقتصاد والمالية، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
كما تُلزم المادة الرابعة رأس التجمع المالي بإعداد قوائم مالية سنوية، سواء على أساس فردي أو مجمع، مع ضرورة المصادقة عليها من قِبل مراقبي الحسابات ونشرها في غضون ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية. أما إذا كان التجمع المالي جزءًا من مجموعة موسعة، فيتعين إرسال القوائم التركيبية نصف السنوية والسنوية للشركة الأم إلى المشرف على التجمع المالي خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
وينص المنشور على إلزام رأس التجمع المالي بتعيين مراقبين للحسابات يتمتعان بالخبرة والكفاءة، لمتابعة التدقيق المالي وفقًا للتشريعات المعمول بها، وتقييم جودة أنظمة المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر، مع التحقق من دقة المعلومات المالية المنشورة.
كما يفرض المنشور على التجمعات المالية اعتماد نظام حوكمة شامل لحماية مصالح المودعين، المؤمن لهم، والمستثمرين، مع وضع استراتيجيات واضحة لمراقبة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير المالية والتنظيمية، وتوفير إدارة مؤهلة لإدارة التجمعات المالية بكفاءة.
وتشدد أحكام المنشور على ضرورة تبني نظام متكامل لإدارة المخاطر، يشمل آليات فعالة لرصد التحديات التي قد تواجه التجمع المالي، إضافة إلى أنظمة رقابة داخلية وتدقيق لضمان الامتثال للقوانين التنظيمية، وإعداد تقرير سنوي حول المخاطر والمراقبة الداخلية، يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ويتحمل المشرف على التجمع المالي مسؤولية ضمان الامتثال لمقتضيات المنشور، مع إمكانية التعاون مع هيئات رقابية أخرى في حالة وجود منشآت مالية منظمة ضمن التجمع. ولتمكين المؤسسات المالية من مواءمة أنظمتها مع هذه المتطلبات الجديدة، تم منحها مهلة تصل إلى 48 شهرًا قبل دخول المنشور حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.