العقوبات البديلة في المغرب: قانون جديد يدخل حيز التنفيذ

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن موعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب، حيث سيتم تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 22 غشت 2025. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك القرارات التنظيمية، وذلك لضمان جاهزية جميع التفاصيل بحلول شهر ماي 2025.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مجموعة من المؤسسات المهمة، مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، إدارة السجون، ووزارة العدل. وستكون مهمة كل طرف من هذه المؤسسات تتعلق بجزء من تطبيق قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، مع العمل على استكمال جميع الإجراءات بحلول ماي المقبل.

وأضاف وهبي أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين المتعلقين بهذا النوع من العقوبات. واعتبر أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ سيسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، بالإضافة إلى تعزيز بعض القيم الإنسانية والاجتماعية، مثل مفهوم العمل والخدمة الاجتماعية، مما يساعد الأشخاص المتابعين على تجنب الوقوع في مشاكل قد تؤدي بهم إلى السجن.

وبذلك، يعد تطبيق قانون العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو تحديث النظام القضائي في المغرب وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، بينما يساهم في إعادة تأهيل الأشخاص المدانين بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية.