أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً مع أنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، تناول تنفيذ إجراءات تسليم ثلاثة أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية، وذلك بناءً على نشرات حمراء صادرة عن منظمة INTERPOL (الإنتربول)، للاشتباه في تورطهم في جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والانتماء إلى شبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وجرى تنفيذ عملية التسليم وفقاً للأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين United Arab Emirates ودولة Belgium.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تجسد مستوى متقدماً من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
كما شدد الوزيران على أن نجاح هذه العملية يعكس قوة الشراكة القضائية بين الإمارات وبلجيكا، وحرصهما على ضمان تقديم المتورطين في الجرائم الخطيرة إلى العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجدد وزير العدل الإماراتي تأكيد بلاده على مواصلة تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات القانونية والقضائية مع مختلف الدول، لا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
من جانبها، أعربت وزيرة العدل البلجيكية عن تقديرها للجهود التي بذلتها السلطات الإماراتية والجهات المختصة في إنفاذ القانون خلال مختلف مراحل إجراءات التسليم، مؤكدة أن هذه العملية تمثل مثالاً ناجحاً وفعّالاً للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز العدالة الدولية.