انتصار دبلوماسي للمملكة المغربية الشريفة: دعم متجدد للحكم الذاتي في ضوء الخطاب الملكي والشرعية الدولية
في خطوة جديدة تؤكد المكانة الدبلوماسية المرموقة للمملكة المغربية الشريفة، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يعزز المسار السياسي الرامي إلى إيجاد حل واقعي، دائم، ومتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
*دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي*
القرار الأممي الأخير جاء ليكرس الاعتراف الدولي المتزايد بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، باعتبارها الإطار العملي الوحيد الكفيل بضمان الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد أثنى مجلس الأمن على الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في سبيل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مؤكدًا على أهمية الحل السياسي الواقعي والبراغماتي بعيدًا عن الطروحات الانفصالية التي أثبتت فشلها.
انسجام القرار مع الخطاب الملكي
القرار الأممي يأتي منسجمًا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد في خطبه الأخيرة على أن مغربية الصحراء “حقيقة لا نقاش فيها”، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأفق الوحيد لأي حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما شدّد جلالته على أن المغرب لن يشارك في أي مسار خارج إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
*الجزائر والشرعية الدولية*
الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع، داعية إياها إلى الانخراط بجدية في العملية السياسية، بدل التمسك بمواقف تعيق مسار التسوية.
وتأتي هذه الدعوة في انسجام تام مع الشرعية الدولية التي تؤكد على الحوار والتعاون الإقليمي كسبيل أساسي لإحلال السلام والتنمية المشتركة في المنطقة المغاربية.
الدبلوماسية المغربية… نجاح متواصل
هذا القرار يُعد تتويجًا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ والفعّال الذي تقوده المملكة المغربية بتوجيهات ملكية سامية، والذي يعتمد على الثقة، والاحترام، والشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية.
كما يعكس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى المنتظم الدولي، بفضل التزامه بالحلول السلمية والتنمية المستدامة في أقاليمه الجنوبية.