المينورسو” تعيد هيكلة عملياتها بالصحراء المغربية .. هل بدأت الأمم المتحدة الانسحاب التدريجي من الصحراء؟

في إطار مراجعة داخلية تستهدف ترشيد النفقات وإعادة هيكلة عدد من خدماتها اللوجستية والطبية، باشرت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة، وذلك بعد إقدامها، الأسبوع المنصرم، على تفكيك المركز الصحي التابع لها بالمنطقة.

وقد تم إغلاق المستشفى الواقع داخل مقرها بمدينة العيون، بعد مرور ثلاثة أسابيع على إنهاء مهام حوالي عشرين عضوا من طاقمها الطبي، في خطوة تندرج ضمن مسار تدريجي لتقليص أعداد موظفيها وإعادة توجيه أنشطتها في المنطقة.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه التدابير المتخذة تأتي في سياق إعادة هيكلة داخلية عميقة تعيشها البعثة الأممية منذ سنة 2025 تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبرزة أن هذه التغييرات أسفرت عن مغادرة العديد من كبار المسؤولين وسحب مروحية مخصصة لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب إغلاق ثلاثة مواقع للمراقبة يقع اثنان منها شرق الجدار الرملي الذي شيدته القوات المسلحة الملكية.

ويمثل إغلاق مستشفى المينورسو البرهان العملي على نهاية عهد دبلوماسي برمته، حيث استطاعت الدولة المغربية عبر تفعيل روافعها السيادية تحويل الوجود الأممي من عقبة أمام استكمال الوحدة الترابية إلى شريك أساسي في إغلاق الملف، مسجلا في المقابل أن جبهة البوليساريو والجزائر تجدان أنفسهما أمام تآكل متسارع لآخر معاقل الارتهان الدولي الميداني الذي كان يمنح أطروحتهما زخما معنويا، ليخلص إلى أن المسار السياسي دخل مرحلة الحسم الجغرافي والقانوني النهائي، حيث لم يعد السؤال متمحورا حول بقاء البعثة، بل حول كيفية وتاريخ إعلان مجلس الأمن انتهاء صلاحيتها القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التدابير التي شرعت المينورسو في اعتمادها خلال الفترة الأخيرة، بهدف رفع النجاعة في تدبير الإمكانات المتاحة وترشيد الموارد، تزامنا مع المتغيرات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية على المستويين السياسي والميداني، وما يرافق ذلك من إعادة تقييم لطبيعة المهام والأدوار التي تضطلع بها البعثة الأممية بالمنطقة.

وتندرج هذه الإجراءات التي شرعت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في تنفيذها، من قبيل تقليص عدد موظفيها والحد من بعض أنشطتها غير الأساسية، في إطار تفعيل مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم استعراض استراتيجي بشأن مستقبل ولاية البعثة، أخذا بعين الاعتبار نتائج المسار التفاوضي المرتبط بالنزاع.