الصحراء بين الدعم البريطاني والغضب الجزائري

مجلة الجالية

الجزائر تعترض على موقف بريطانيا بشأن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء
أثارت تصريحات بريطانيا الأخيرة بشأن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية موجة من الجدل، ولا سيما من جانب الجزائر، التي تُعد طرفًا رئيسيًا في النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود. يأتي هذا الموقف البريطاني في سياق تغيّر مواقف بعض القوى الدولية من قضية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى التعبير عن رفضها القاطع وقلقها من تداعيات هذه التحركات على مسار التسوية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

أولًا: خلفية النزاع في الصحراء الغربية المغربية
تعود جذور النزاع إلى منتصف القرن العشرين، عندما طالبت جبهة البوليساريو بانفصال الصحراء عن المغرب، مدعومة من الجزائر، في حين تعتبر الرباط الصحراء جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. ورغم جهود الأمم المتحدة، لم يتم التوصل إلى حل نهائي حتى اليوم.
ثانيًا: الموقف البريطاني الجديد
في تطور لافت، أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، ووصفتها بأنها “أساس واقعي وجاد وذي مصداقية” لحل النزاع. هذا الموقف يأتي بعد خطوات مشابهة من دول كبرى كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ثالثًا: رد الجزائر
رفضت الجزائر هذا الموقف البريطاني، معتبرة أنه انحياز واضح للمغرب، وانتهاك لمبدأ الحياد في قضية لا تزال قيد التسوية الأممية. واعتبرت الجزائر أن هذه الخطوة تقوّض الجهود الدولية وتشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
رابعًا: التحولات الجيوسياسية وتأثيراتها
يتزامن هذا التوتر مع تغييرات في موازين القوى بالمنطقة المغاربية، وزيادة أهمية المغرب كشريك أمني واقتصادي لعدة دول غربية. كما أن موقع الصحراء الجغرافي ومواردها المحتملة يجعلان منها نقطة اهتمام دولية.

يُظهر موقف الجزائر الرافض لتحول مواقف بعض الدول الغربية، ومنها بريطانيا، مدى حساسية قضية الصحراء الغربية في السياسة الإقليمية والدولية. وبينما ترى الجزائر أن دعم الحكم الذاتي يجهض حلًّا نهائيًا متفاوضًا عليه، يؤكد المغرب أن مقترحه هو الطريق الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع. وفي ظل هذه التباينات، يبقى مستقبل الصحراء رهنًا بتوافق دولي يصعب تحقيقه دون حوار مباشر وواقعي بين الأطراف المعنية.
في تطور لافت، أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، ووصفتها بأنها “أساس واقعي وجاد وذي مصداقية” لحل النزاع. هذا الموقف يأتي بعد خطوات مشابهة من دول كبرى كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.
ثالثًا: رد الجزائر.