مطالب في بلجيكا بتشديد تطبيق قانون حظر إخفاء الوجه

بعد يومين من أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن خلال ليلة رأس السنة، دعا الاتحاد الحر للوظيفة العمومية (SLFP) إلى تشديد تطبيق القانون الذي يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة. يعود هذا القانون إلى عام 2011 وينص على معاقبة كل من يرتدي ملابس تخفي وجهه كليًا أو جزئيًا في الأماكن العامة.

الدعوة جاءت على خلفية الحوادث التي وقعت في ليلة رأس السنة، حيث قام المتورطون المحتملون بإخفاء وجوههم باستخدام أغطية الرأس وأقنعة الفم وأدوات أخرى، مما صعب من عملية التعرف عليهم. كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بما في ذلك الكاميرات الجوية والأرضية التي استخدمتها الشرطة، رصدت تلك الأحداث.

ورغم وجود هذا القانون، أثار الاتحاد تساؤلات حول كيفية التعرف على الجناة وإثبات إدانتهم في المحكمة. وأكد على ضرورة تطبيق هذا القانون ليس فقط في حالات مثل ليلة رأس السنة أو أثناء المظاهرات، بل يجب أن يكون ساريًا بشكل دائم. وأشار إلى أن القانون يوفر أداة حاسمة لضمان النظام العام، حيث إن إخفاء الوجه يمكن أن يعوق قدرة السلطات على تحديد المسؤولين عن أعمال العنف، مما يحد من فاعلية التحقيقات.