قراءة في الخطاب الملكي في ضوء مطالب جيل “ز.212” ودلالات المحاسبة

جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة ليعبّر عن مرحلة تقييم ومساءلة أكثر منه مرحلة إعلان برامج جديدة. فقد دعا الملك إلى الجدية والمسؤولية في العمل البرلماني والحكومي، مؤكداً أن التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية ليست شعارات ظرفية، بل توجه استراتيجي دائم.

يتقاطع هذا التوجه مع مطالب جيل “ز.212”، الذي يطالب بعدالة مجالية، وفرص شغل كريمة، وتعليم وصحة جيدين، وإدارة رقمية شفافة. الخطاب الملكي استجاب لهذه التطلعات حين شدد على تشجيع المبادرات المحلية، والرقمنة، وترسيخ ثقافة النتائج، في إشارة إلى أن مرحلة “الخطط الورقية” انتهت، وحان وقت العمل الملموس.

كما أكد الملك على استمرارية البرلمان في أداء أدواره الرقابية حتى نهاية ولايته، في تذكير ضمني بضرورة ممارسة كل صلاحياته، بما فيها المساءلة وربما حجب الثقة إذا تطلبت المصلحة الوطنية ذلك. فالرقابة البرلمانية هي جوهر التوازن بين السلط، وليست مجرد إجراء شكلي.

أما الآية القرآنية الختامية: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”، فهي تحمل دلالة رمزية عميقة على أن زمن المحاسبة قد بدأ، وأن كل فاعل سياسي أو مؤسسي سيُحاسب على أدائه.
وهكذا يجمع الخطاب بين رؤية إصلاحية واقعية ورسالة رمزية صارمة: المغرب مقبل على مرحلة جديدة عنوانها العدالة، الجدية، والنتائج الملموسة.