توقيع اتفاق جديد في المغرب: زيادة في الأجور وتخفيف ضريبي

تم صباح اليوم الاثنين، الموافق 29 أبريل 2024، توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات واتحاد مقاولات المغرب، ضمن إطار الحوار الاجتماعي. وتتمثل الإجراءات الرئيسية في زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بينما سيستفيد موظفو القطاع العام من زيادة قدرها 1000 درهم في رواتبهم، يُنفَّذ ذلك على مرحلتين.

بعد جولة من المفاوضات التي استمرت لأكثر من أسبوعين، وصلت الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات إلى اتفاق جديد في إطار الحوار الاجتماعي، وقع هذا الاتفاق في مقر رئاسة الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.

والمفاجأة الرئيسية في هذا الاتفاق هي زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، بزيادة 5% في شتنبر 2025 وزيادة أخرى بنفس النسبة في شتنبر 2026، لتصل الحد الأدنى للأجور إلى 3422 درهم.

أما فيما يخص القطاع العام، فتم الاتفاق على زيادة بقيمة 1000 درهم للموظفين، يتم تنفيذها على مرحلتين أيضًا، حيث يُصرَف الجزء الأول منها (500 درهم) في يوليوز 2024، ومن المتوقع صرف الدفعة الثانية في يناير 2025، مع استثناء موظفي التعليم والعناية الصحية الذين استفادوا بالفعل من زيادة في جولات الحوار الاجتماعي السابقة.

تم اتخاذ تدابير أخرى تتضمن تخفيف الضغط الضريبي على الرواتب، حيث سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6000 درهم بدلاً من 5000 درهم، وسينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل بنقطة واحدة إلى 37%.

وسيترتب عن هذا التعديل مكاسب تتراوح بين 150 إلى 500 درهم شهريًا لفئات الموظفين المعنية.

أخيرًا، فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، تم تحديد موعد لشهر شتنبر المقبل لبدء مناقشات عميقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.