الوضع الحقوقي بالمغرب: تحديات وفرص للتحسين في مجالات متعددة
في تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مجموعة من القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى معالجة فورية من قبل الحكومة والمجتمع. وأبرزت المنظمة الحقوقية بعض التوجهات الغير المطمئنة في الوضع الحقوقي بالمغرب لعام 2024، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحرية الصحافة، عقوبة الإعدام، حقوق النساء، الأطفال وذوي الإعاقة.والأيتام والمتشردين
الصحافة وحرية التعبير
تقرير العصبة أشار إلى استمرار محاكمة الصحافيين والنشطاء بسبب آرائهم، حيث تم محاكمة 25 شخصًا في 2024، مما يعكس تزايد القلق بشأن حرية التعبير في المغرب. ورغم المبادرات الملكية التي تضمنت العفو عن صحافيين ونشطاء، فإن العصبة ترى أن هناك اتجاهاً مقلقاً نحو تقييد الصحافة وتقييد الحريات الفردية. وطالبت العصبة بإصلاح شامل لقانون الصحافة والنشر لضمان معايير دولية والمحافظة على استقلالية الصحافة.
عقوبة الإعدام
فيما يخص عقوبة الإعدام، نبه التقرير إلى أن المحاكم المغربية أصدرت 12 حكماً بالإعدام في 2024، مع إبقاء حوالي 70 سجيناً في طابور الإعدام. في المقابل، أثنت العصبة على تصويت المغرب في الأمم المتحدة لصالح وقف تنفيذ الإعدام، معتبرة إياه قراراً تاريخياً يعكس التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
حقوق المرأة والأطفال
العصبة أشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه النساء في المغرب، بما في ذلك فجوة الأجور التي تصل إلى 17% وارتفاع معدلات العنف الأسري بنسبة 10%، مع تسجيل حوالي 25,000 حالة عنف ضد النساء في 2024. كما نبهت إلى معاناة الأطفال، حيث تم تسجيل 100,000 طفل متسرب من التعليم، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حالات عمالة الأطفال، خاصة في المناطق النائية.
وضعية ذوي الإعاقة والأيتام والمتشردين
أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فذكر التقرير أن أقل من 5% من الأماكن العامة مهيأة لاستقبالهم، وأن هناك نقصاً حاداً في وسائل الرعاية والدعم. ودعت العصبة إلى تطوير التشريعات وتعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
التعليم والصحة
فيما يخص التعليم، أشار التقرير إلى تراجع المغرب في جودة التعليم، حيث وصل إلى المرتبة 136 عالمياً، مع ارتفاع معدلات الأمية في صفوف البالغين إلى 26%. كما أكد على ضرورة الاستثمار في قطاع التعليم وتطوير برامج عاجلة لمحاربة الأمية والهدر المدرسي.
وفي القطاع الصحي، انتقدت العصبة الوضعية الصعبة التي يعاني منها القطاع، بسبب نقص الموارد البشرية والطبية، فضلاً عن تفشي الفساد في مجال الأدوية، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الصحية في بعض المناطق.
التوصيات
دعت العصبة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في العديد من المجالات، بدءًا من تحسين وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وصولاً إلى تعزيز التعليم والصحة والحد من البطالة . كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين أوضاع النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة والأيتام وأطفال الشوارع مع تعزيز الشفافية والمحاسبة في جميع القطاعات.
الخلاصة
تقرير العصبة يبرز الحاجة الماسة لتطوير سياسات عمومية شاملة تستجيب لتطلعات المواطنين في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفرص لإصلاح الوضع الراهن وتحقيق العدالة الاجتماعية.