مجلة الجالية
كشف موقع “كود” في تقرير حديث له، عن مؤشرات مقلقة تشهدها السوق العقارية في المغرب، حيث رصد حالة شبه توقف في وتيرة الاستثمار بمجال العقار، تزامناً مع ما وصفه بـ”*مغاربة العالم تصيّدوا* ”
مع غياب رؤية واضحة تضمن التوازن بين العرض والطلب، خاصة في مجال السكن الموجه للطبقات المتوسطة والضعيفة.
وحسب ما أورده الموقع، فإن عدداً من المستثمرين الكبار في القطاع أوقفوا مشاريعهم أو راجعوا خططهم الاستثمارية، بفعل غياب تحفيزات حقيقية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتعقيد المساطر الإدارية، وهو ما أدى إلى تقلص عدد الوحدات السكنية المعروضة، وخلق نوع من الارتباك في السوق.
وأضاف التقرير أن الوضع الحالي ساهم في تفاقم أزمة الحصول على السكن، خاصة في المدن الكبرى، حيث أصبح المواطنون يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى السكن اللائق، في ظل ارتفاع الأسعار وضعف التمويل.
ويحذر مراقبون، بحسب “كود”، من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من طرف الجهات المسؤولة، قد يؤدي إلى شلل جزئي في قطاع يعتبر من أكبر مشغلي اليد العاملة في المغرب، ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
ودعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى إعادة النظر في السياسات العقارية، وتقديم تسهيلات جديدة، تحفز على الاستثمار المنتج، وتضمن في الوقت نفسه توفير السكن بشروط تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين.