عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اجتماعا موسعا بالدار البيضاء، تدارس خلاله جملة من القضايا الراهنة التي تهم القطاع.
وأوضح بلاغ للجمعية، أن جدول الأعمال تضمن “الحملة المُغْرِضة التي تطال الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وأهدافها والأطراف المستفيدة منها”، و”مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية”، و”دعم واستدامة المقاولة الصحفية”.
وخلص الاجتماع إلى مطالبة رئيس الجمعية برفع طلب للمجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية، خلال الفترة الممتده من 2005 إلى 2025، وذلك لمعرفة الانعكاسات الحقيقية لهذا الدعم، وتحديد المستفيدين منه بكل وضوح.
وعلى الصعيد السياسي أعربت الجمعية عن استنكارها الشديد للتصريحات التي وصفتها بالمشينة والنابية، الصادرة عن رئيس حزب سياسي داخل قبة البرلمان، والذي نعت أعضاء الجمعية بـ “فراقشية الإعلام”.
وفي ما يخص مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ثمنت الجمعية قرار المحكمة الدستورية رغم ما قد يترتب عنه من تعطيل لتجديد هياكل المجلس الى غاية الدورة البرلمانية لشهر ابريل 2026 على الاقل وهو ما من شانه ان يؤجل البت في ملفات استعجالية تتعلق ببطاقات الصحافة واعمال اللجان المختصة
وخلال الاجتماع اكد رئيس الجمعية ادريس شحتان أن هذه المطالب تندرج في اطار ترسيخ الشفافية وحماية المهنة من كل اشكال التوظيف السياسوي مشددا على ان الجمعية حافظت دائما على استقلاليتها عن مختلف الاحزاب والتيارات باعتبارها اطارا مهنيا جامعا لمختلف اطياف الصحافة الوطنية والجهوية.
وفي ختام الاجتماع اجمع الاعضاء على الاشادة بعمل قيادة الجمعية وتضحياتها في الدفاع عن المقاولة الاعلامية، مؤكدين مواصلة الانخراط في هذا المسار الاصلاحي خدمة للمهنة والمهنيين.