احتضنت مدينة مراكش، يومي 28 و29 ماي 2025، أشغال المؤتمر الدولي حول الخبرة القضائية، المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع الأكاديمية الوطنية للعدالة، وهيئة الخبراء المعتمدين لدى محكمة النقض الفرنسية. وقد عرف هذا الحدث القضائي البارز مشاركة أكثر من 300 خبير وقاضٍ من المغرب وفرنسا، ناقشوا على مدى يومين موضوع “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والتطورات العلمية”.
المؤتمر شهد حضور شخصيات قضائية ومهنية بارزة من البلدين، وجمع بين خبراء من مختلف التخصصات، ناقشوا سبل تعزيز استقلالية الخبرة القضائية، وتطوير آلياتها بما يتماشى مع مستجدات العلوم والتقنيات الحديثة. كما تميز الحدث بتنظيم جلسات علمية وورشات عملية تم خلالها تبادل التجارب والخبرات في مجال الممارسة الخبراتية، وتناول الجوانب التقنية والقانونية التي تؤطر تدخلات الخبراء داخل المنظومة القضائية.
خلال المناقشات، تمت الإشارة إلى أهمية التكوين المستمر للخبراء، وضرورة التنسيق بين الهيئات المهنية والقضائية من أجل وضع إطار قانوني موحد وواضح لمهنة الخبير، يراعي معايير النزاهة والدقة والحياد، ويساهم في تعزيز ثقة المتقاضين في الخبرة كآلية مساعدة للقضاء. كما أكد المشاركون على أهمية اعتماد الرقمنة في عمليات الخبرة وتبادل المعطيات، وتطوير آليات التواصل بين الخبراء والمحاكم.
وقد شكل المؤتمر فرصة لتقوية التعاون بين المغرب وفرنسا في المجال القضائي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الكفاءات والخبرات، وتعزيز التقارب بين التجربتين في إطار احترام الخصوصيات القانونية لكل بلد. واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في هذا النوع من اللقاءات العلمية والمهنية، باعتبارها رافعة لتحديث المهن القضائية، وفضاء لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه العدالة في العصر الرقمي.
علي تستاوت
خبير في الهندسة المدنية والبناء
باحث في التنمية المستدامة