كشف مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025، عن توقعات تشير إلى استقرار معدل التضخم عند حدود 1% مع نهاية السنة الجارية، بعدما بلغ 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مع إمكانية ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026.
وأوضح المجلس أن التضخم الأساسي سينخفض من 2.2% سنة 2024 إلى 1.1% هذه السنة، قبل أن يعود للارتفاع إلى 2% العام المقبل، ما يعكس استقرار توقعات الأسعار على المدى المتوسط.
على مستوى النمو، ينتظر أن يتسارع الناتج الداخلي الإجمالي ليصل إلى 4.6% في 2025 بعد 3.8% سنة 2024، ليستقر عند 4.4% في 2026. ويُتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية نمواً بـ5% بفضل محصول حبوب يبلغ 41.3 مليون قنطار، مع إمكانية بلوغ 50 مليوناً الموسم المقبل، فيما ستواصل القطاعات غير الفلاحية نموها القوي بـ4.5% مدعومة بالاستثمارات الكبرى.
كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مؤكداً الاستمرار في تسهيل شروط التمويل خصوصاً لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، مشيراً إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية.
ارتفاع في الصادرات واحتياطي العملة
يتوقع بنك المغرب أن ترتفع الصادرات بـ6.2% هذه السنة لتبلغ 110.7 مليارات درهم من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، على أن تقفز بـ9.4% في 2026 بفضل انتعاش قطاع السيارات (+20% إلى 187.6 مليار درهم).
أما الواردات فستزيد بـ7.4% في 2025 و7.1% في 2026 نتيجة ارتفاع الطلب على سلع التجهيز، مع استمرار تراجع الفاتورة الطاقية إلى 94.4 مليار درهم.
مداخيل السياحة ستقفز بـ11.3% في 2025 و4.8% في 2026 لتصل إلى 131.2 مليار درهم، فيما سترتفع تحويلات الجالية بـ4.8% السنة المقبلة إلى 125.5 مليار درهم. أما عجز الحساب الجاري فسيبقى محدوداً عند 2.3% من الناتج الداخلي في نهاية 2025، قبل أن يتراجع إلى 2% في 2026، في وقت ستصل الاحتياطيات الرسمية إلى 418 مليار درهم هذا العام و434.5 ملياراً في 2026، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
تحسن في عجز الميزانية والسيولة
تشير المعطيات إلى تحسن المداخيل العادية بـ14.5% حتى غشت 2025 مقابل ارتفاع النفقات بـ12.6%، وهو ما سيُبقي عجز الميزانية عند 3.9% من الناتج الداخلي، على أن يتراجع إلى 3.4% سنة 2026.
وعلى صعيد السيولة البنكية، سينخفض العجز إلى 115.3 مليار درهم في نهاية السنة، ثم يرتفع إلى 133 ملياراً في 2026 بفعل زيادة النقد المتداول. كما ستنمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي بـ5.9% في 2025 و2026 مقارنة بمتوسط 2.7% خلال العامين السابقين.
تطورات الاقتصاد العالمي
عالمياً، ينتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2% في 2024 إلى 3% في 2025 ثم 2.6% في 2026، مع تراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7% وتحسن نسبي في منطقة اليورو إلى 1.3%.
أما الصين فستحقق 5% هذه السنة قبل أن يتراجع نموها إلى 4.2% سنة 2026، بينما ستواصل الهند أداءها القوي بـ7.1% في 2025 و6.2% في 2026.
في ما يخص الأسعار العالمية، يتوقع أن ينخفض سعر النفط إلى 68.5 دولاراً للبرميل سنة 2025 و65.2 دولاراً في 2026 بفضل زيادة إنتاج أوبك+ والولايات المتحدة. كما سينخفض سعر الفوسفاط الخام المغربي إلى 202 دولار للطن ثم 183 دولاراً، في حين سترتفع أسعار مشتقاته مثل ثنائي الأمونياك إلى 720 دولاراً للطن بسبب القيود الصينية على التصدير.