قرار يهم المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني ببلجيكا

كما رافقه في تلك الرحلة عددا من البعثة الدبلوماسية تتشكل من أربعة وزراء على رأسهم وزير العدل بول فان تيغلت ووزيرة الخارجية الحاجب لحبيب ووزير الداخلية أنيليس فيرليندن ووزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجري نيكول دي مور.

بعد زيارة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ، رفي رحلته الدبلوماسية المهمة إلى العاصمة الرباط للتفاوض مع الحكومة المغربية بشأن قضية عودة المواطنين المغاربة الغير المقيمين بطريقة قانونية.

وبحسب ماأعلنته (لوسوار) ،فإن قضية عودة المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا تعتبر مسألة سياسية طويلة الأمد.

حيث كانت الدول المغاربية مترددة في التعاون في هدا الصدد.

في السياق نفسه قالت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور  على الدولة إستقبال مواطنيها الغير المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا.

في هدا الصدد بعد زيادت عدد عمليات الإخلاء من حالتين إلى عشرون حالة شهريا . بعد زيارة وزير العدل بول فان تيغلت إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط لإبراهيم إتفاقية بشأن المغاربة الغير المقيمين بطريقه غير قانونية وكدا المجرمين.

بالرغم من الصعوبات التي تحول بهدا الملف ،فإن التعاون المشترك بين البلدين يتطور بشكل إيجابي ، بعدما إتخدت الحكومة المغربية إلتزاما واضحا بقبول مواطنيها الذين تم تحديدهم كمغاربة مقيمين غير شرعيين ببلجيكا .

على حسب الاتفاقية المشتركة من المتوقع أن يتعاون النظارات القضائيان بشكل أوثق في المستقبل ،حيث سيتم إنشاء خط مباشر بين الرباط ومكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتحقيق الجنائية .

كما أن الاتفاقية تعززت بالتعاون في مجال مصادرة الأموال الإجرامية وتسليم المجرمين المطلوبين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد