تفاقم قمع الحريات في تونس: اتهامات وانتقادات متزايدة للنظام

أدانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” يوم الخميس تصاعد “قمع” السلطات التونسية ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى موجة من الاعتقالات وقرارات السجن التي طالت إعلاميين ومحامين ونشطاء في المجتمع المدني.

ذكر البيان بانضمام تونس للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحمي حق حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي. ودعت منظمة العفو الدولية على صفحتها في فيس بوك إلى احترام المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “حكومة سعيّد تتجه إلى القضاء على الفضاء المدني التونسي”.

في ظل هذه المخاوف، كيف يمكن تقييم وضع المجتمع المدني في تونس كعنصر أساسي في بناء فضاء ديمقراطي؟

تدهور الحريات في تونس

صرح حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف “صمود”، لقناة فرانس24 بأن “وضع الحريات في تونس تراجع بشكل كبير بعد 25 يوليو 2021، بما في ذلك الحقوق الفردية واستقلال القضاء”. وأضاف أن المراسيم الصادرة، مثل المرسوم 54 والمرسوم 35 الذي يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في عمل القضاء، خلقت مناخًا يهدد الحريات بشكل كامل، مشيرًا إلى المتابعات القضائية التي تستهدف الصحافيين والنشطاء والمحامين والنقابيين، وحتى المدونين والشباب.

اتهامات بالخيانة

تعرض ناشطون في المجتمع المدني للاعتقال، من بينهم سعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” المناهضة للعنصرية، ورئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي. وقبل اعتقالها، اتهم الرئيس قيس سعيّد منظمات المجتمع المدني بالخيانة، مشيرًا إلى أنها تتلقى تمويلات ضخمة من الخارج.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض هذه المنظمات، في خطوة تهدف إلى إسكاتها وتعزيز “الحكم الفردي” للرئيس.

المجتمع المدني والتضييق

أوضح حسام الحامي أن المجتمع المدني الذي يقلق السلطة هو الذي يهتم بالشأن العام والانتخابي والسياسي، معتبرًا أن هذه السلطة المضادة تشكل معارضة تزعج النظام.

جدل حول تمويل الجمعيات

تقدم نواب داعمون للرئيس بمشروع قانون لمراقبة تمويل الجمعيات، مما أثار جدلًا واسعًا. وينص المشروع على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حذرت فيه من القانون المزمع إقراره، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير ضرورية على نشاطات المجتمع المدني ويهدد استقلاله.

خطر على المجتمع المدني

حذر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باسم الطريفي، من أن “تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قام به” إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري. وأشار إلى أن الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني قد يؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل.

حملات التشويه

تحدث حسام الحامي عن حملات تخوين وشيطنة المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الحملات يقودها “جيش افتراضي” مختص بالسب والشتم وتخوين المعارضة.

من المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية في نهاية عام 2024، بينما يستمر اعتقال نحو 40 شخصًا، بمن فيهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.