تعزيز الحماية الفكرية للتراث الثقافي

انعقد بالرباط بداية الأسبوع الحالي اجتماع وزاري، ضم كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد العزيز ببقيقي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، للتوقيع على اتفاقيتي شراكة تهدف إلى الحماية الفكرية للثرات المغربي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى بقاء تمويل العمليات، التي يقوم بها المغرب لتسجيل التراث الثقافي لدى المؤسسات العالمية، مع وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثيةالمغربية.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى التحسيس بأهمية الحماية الصناعية الفكرية للتراث المغربي، وإعطاءه إشعاعا أكبر، من خلال ادماج الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث عبر الحماية الفكرية، إضافة إلى تقديم الخبرات الكافية من طرف قطاع الثقافة لكل من وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لحماية أكثر للتراث المغربي.

وأكد الوزير بنسعيد ان التوقيع على إتفاقيتين لحماية التراث الوطني، يأتي في إطار اتخادهما بعدا دوليا، مضيفا أن الحكومة وضعت آلية لفائدة المعنيين بالأمر وهم ” المعلمين” من أجل الدفاع عن العناصر التراثية المغربية اللامادية، حيث أن ” المعلمين” يعدون حلقة أساسية في عملية حماية التراث الوطني، والتعريف بالخبرة والمعرفة المغربية، وأوضح بنسعيد ان حمايته ستكون بطرق قانونية، خلافا لما كان من قبل، حيث كان يتم عبر منظمتي الإسيسكو واليونيسكو.

في المقابل شدد الوزير مزور على أهمية توقيع الاتفاقيتين، مبرزا ان بعض المقاولات الدولية تسعى للإستفادة من التراث بصفة مباشرة دون احترام الأصل الوطني والمهارة التاريخية للمعلمين المغاربة.

ومن جهته أوضح السيد ببقيقي ان الاتفاقيتين، تهدفان بالاساس إلى حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي المغربي، من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية، وكذلك الرفع من مساهمة الموروث الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب