الإصلاح الحكومي لجذب الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان
شرعت الحكومة في تنفيذ خطتها لتحسين جاذبية مهنة الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال المصادقة على مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 2.98.548 المتعلق بنظامهم الأساسي.
يهدف المرسوم الجديد إلى تحفيز الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المشاركة الفعالة في المهام المكلفين بها، والتي تشمل التدريس وتأطير الطلبة في المراكز الاستشفائية بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية.
من أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم هو الانفتاح على مغاربة العالم عبر تمكينهم من التوظيف في إطار “أستاذ التعليم العالي”.
كما تم بموجب هذا المرسوم إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ باحث”، يقوم على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف.
وأفادت المذكرة التقديمية للمرسوم، التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن الحكومة قررت زيادة مقادير التعويضات عن المهام والتأطير التي تُمنح للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
كذلك، تقرر منح تعويض عن المهام للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية، كما تم منح أقدمية اعتبارية مدتها 9 سنوات للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023، تحتسب لأجل الترقية في الدرجة وبدون مفعول.
وتبلغ قيمة التعويض الشهري عن المهام الذي سيمنح للأساتذة رؤساء الأقسام الاستشفائية 1300 درهم، بينما سيحصل رؤساء الأقطاب أو المراكز في المستشفيات العسكرية على تعويض شهري قدره 2000 درهم.
وفيما يتعلق بالترقية، نص المرسوم على أن الترقية من درجة إلى أخرى تتم بالاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، الذين يملكون سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من درجتهم الأصلية. يُرقّى مباشرة الأساتذة الباحثون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تسجيلهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي.